الأسير احمد النجار يصارع سرطان الاوتار الصوتية

كشفت اللجنة القانونية للهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، عن ملابسات إصابة الأسير احمد النجار بمرض السرطان في الأوتار الصوتية.

وحملت الحركة مصلحة السجون الاسرائيلية المسؤولية عن تدهور حالة النجار، "بسبب الإهمال المتعمد وإجراءاتها البطيئة التي ساهمت في عدم تدارك المرض منذ بدايته".

يذكر ان الأسير احمد النجار البالغ من العمر 30 عاما عندما بدا يعاني من الآلام في الحنجرة وفقدان للصوت، الأمر الذي دفعه للخروج مرارا لعيادة سجن هدارين غير إن طبيبة السجن ظلت على موقفها بان الأمر لا يعدو كونه "إصابة بالبرد" على الرغم من غياب الصوت شبه الدائم مشيرة الى انه بعد ثلاثة أشهر من عدم تجاوب الطبيبة مع حالة النجار اضطر الأسرى للضغط على إدارة السجن لنقله إلى المستشفى، حيث تم نقله، غير إن الفحوصات التي أجروها لن تثبت شيئا، لتستمر بعدها معاناة احمد أكثر من عامين وسط قناعة الأسرى بوجود أمر غير طبيعي يؤثر تدريجيا على صحته.

ويشار ان الأسير "النجار" متزوج وله طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وينحدر من قرية سلواد قضاء رام الله، واعتقل عام 2003 وحكم عليه بسبع مؤبدات بعد إن تم هدم منزل عائلته.

وذكرت اللجنة: "بان التصوير الأخير الذي اجري للأسير احمد النجار بتاريخ 10-9-2009، اظهر بان السرطان لم ينتشر في الجسم، حيث اتضح بعد نقله إلى مستشفى "رمبام" بحيفا بان حجم الورم السرطاني يبلغ ( 3 سم ) وقد عرض عليه الأطباء طريقتين للعلاج، الأولى استئصال الورم وقد تؤدي إلى انقطاع الأوتار الصوتية، والثانية بان يخضع للعلاج الكيماوي، فاختار الأسير الثانية.

وأكدت اللجنة بأنها تحركت في عدة اتجاهات من بينها عرض الملف الطبي على الدكتور المختص ( عزام صلاح ) في مستشفى "عين كارم" للاستشارة الطبية، كما خصصت محام لزيارة النجار أسبوعيا لمتابعة وضعه.

وقدمت شكوى رسمية إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بشان التقصير الطويل في معالجة النجار، وأوضحت اللجنة بان الأمر جار لرفع قضية ضد مصلحة السجون للمطالبة بالتعويض والمحاسبة القانونية حال اكتمال التقرير الطبي الذي يقوم بإعداده طبيب مختص.

ويذكر بان فحصا اجري للأسير النجار في تموز 2009 اثبت إصابته بمرض السرطان في الحبال الصوتية دون تحديد مستوى استفحال المرض.

وطالبت اللجنة المؤسسات الطبية الدولية والاعلامية والمؤسسات الخاصة بالاسرى بالاهتمام بقضية الأسير النجار، عبر إثارة الموضوع على أوسع نطاق وإرسال طبيب خاص لمعاينته ومتابعته، إضافة إلى محاكمة مصلحة إدارة السجون على الإهمال الطبي الذي يلقاه الأسرى.