دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية بالتمسك برفض العودة للمفاوضات العبثية والضارة مع العدو الصهيوني.
وأكدت الجبهة في تصريح صحفي تعقيباً على ما تناقلته وكالات الأنباء عن استعداد الرئيس للعودة إلى المفاوضات إذا جمّد الاستيطان لفترة من الوقت حددها البعض بثلاثة أشهر أكدت على أن قرارات المجلس المركزي وقبله اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد كلها على رفض العودة للمفاوضات إلا بعد وقف كل استيطان جديد في الضفة والقدس المحتلة، مؤكدة أن من لا يقبل وقف الاستيطان الجديد لن يقبل في المستقبل تفكيك مستوطنات قائمة، مما يجعل أي حديث عن تسوية سياسية، أو دولة فلسطينية نوع من الوهم الذي لا يجوز لأي قيادة فلسطينية ترويجه.
وأوضحت الجبهة أن قرارات المجلس المركزي قبلتها كقاسم مشترك يحفظ تماسك الموقف الفلسطيني في هذه اللحظة ولكنه لا يجسد موقف الجبهة المعروف للجميع وهو رفض كل هذه المفاوضات العبثية والضارة مع العدو الصهيوني بالرعاية الأمريكية والعودة بملف الصراع كله إلى الشرعية الدولية وقراراتها التي تحقق تسوية متوازنة تستجيب لحقوقنا الوطنية كما أقرتها هذه الشرعية.
وشددت الجبهة على أنه ليس مقبولاً أن تحّل كل الاستعصاءات والتعقيدات على حسابنا وحساب قضيتنا الوطنية، مشيرة أن السياسات الهابطة التي يتبناها بعض النافذين في الأوساط القيادية الرسمية الفلسطينية وصلت إلى حد الذهاب لتوليف مواقفها بما يرضي الإدارة الأمريكية تحت ذريعة كسب ودها في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض العدو الصهيوني الاستجابة لما يسمونه أفكار الرئيس الأمريكي أوباما.
واعتبرت كل المحاولات التي تبذل من الإدارة الأمريكية وغيرها لكسر الموقف الفلسطيني بترتيبات جزئية ومؤقتة مثل رفع بعض الحواجز في الضفة أو تخفيف الحصار على غزة، لا تعني بالنسبة للإسرائيليين شيئاً ذو قيمة، إذ سرعان ما ستعود الحواجز ويتشدد الحصار.
وأكدت أن نضالنا ومطالبتنا بإنهاء كل أشكال الحصار والمنع والملاحقة وكل الجرائم الصهيونية بحق شعبنا هي عملية نضالية عادلة لا يجوز أن نقبل مقايضتها بوقف الاستيطان